فصل پنجم در بيان حكمت خداى تعالى بدان كه اگر افعال خداى تعالى را غرض نبودى ، هرآينه عبث بودى ، و صدور عبث ممتنع است از واجب الوجود . چه واجب تعالى چون فاعل مختار است ، اگر غرضى نبودى كه داعى بر فعل باشد ، صدور فعل از او ترجيح بلا مرجّح بودى . و اين محال است . و ايضا صدور عبث از عالم قبيح است ، و صدور قبيح از او محال ، چنان كه گذشت . پس افعال خداى تعالى معلّل است به اغراض . و چون محال است رجوع غرضى به وى ، به سبب آنكه غنّى مطلق است ، پس واجب است رجوع اغراض به مخلوقات . و چون غرضى كه راجع به غير شود ، در حقيقت غرض نيست ، چه متبادر از اغراض آن است كه راجع شود به فاعل ، پس اغراض الهى عبارت است از مصالح و حكم . چه متبادر از مصلحت و حكمت آن است كه راجع شود به غير . پس خداى تعالى حكيم باشد در افعال ، چه حكيم آن است كه فعل بىمصلحت و حكمت نكند ، و لغو و عبث از او صادر نشود . اگر گويند : مصلحت و حكمت هر چند نفعى باشد راجع به غير ، ليكن ايصال نفع به غير نفعى باشد براى وى ، و لا اقل اولى باشد نظر بوى از عدمش ، و الّا نظر بوى هيچ رجحانى نباشد و ترجيح بلا مرجّح لازم آيد . و هرگاه اولى باشد ايصال نفع به غير ، پس وى به اين ايصال نفع به غير ، كاسب اولويّتى باشد براى وجود ، پس مستكمل باشد به فعل خود . و حال آنكه استكمال وى محال است . چه هر مستكملى ناقص باشد در حدّ ذات خود ، و نقص بر او روا نيست چنان كه گذشت . جواب گوئيم كه : لا نسلّم ايصال اگر اولى نظر به وى نباشد ، ترجيح بلا مرجّح لازم آيد ، چه مرجّح لازم نيست كه اولويّت باشد نظر به فاعل ، بلكه مرجّح ايصال نفع به غير ذات واجب است . چه ذات او ذاتى است مقتضى ايصال نفع به غير . بلى اگر فعل او نفع به غير نمىداشت ، صدور فعل از او ترجيح